<tr> | </tr>
أكدت الجزائر اليوم أن من حقها أن تتخذ
إجراءات لحماية اقتصادها بما في ذلك الاستحواذ على شركات خاصة على غرار
وحدة الهاتف الجوال التابعة لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية والتي عارضت
الحكومة الجزائرية بيعها لمستثمر أجنبي.
وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال الجزائري المعين حديثا موسى بن حمادي للقناة الثالثة في الإذاعة
الجزائرية إن لبلاده الحق السيادي في اتخاذ القرارات التي تراها ضرورية
لصون مصالحها الاقتصادية بغض النظر عن ما يمكن أن يثيره ذلك من ردود فعل في
أوساط المستثمرين الأجانب.
وأضاف أنه يمكن للحكومة الجزائرية بمقتضى
ذلك الحق السيادي أن تتخذ إجراءات حمائية متى اقتضت الضرورة ذلك.
وكان الوزير الجزائري يشير بوضوح إلى موقف
الحكومة المعترض على بيع مشغل الهاتف الجوال جازي (djezzy) المملوك لشركة
أوراسكوم تيليكوم المصرية لشركة الاتصالات الجنوب أفريقية "إم تي إن".
وقابلت الحكومة الجزائرية رغبة الشركة
المصرية في بيع جازي إلى مستثمر أجنبي بالقول إن لديها حق الشفعة الذي يتيح
لها شراءها.
وقال الوزير موسى بن حمادي إن خبراء
الحكومة سيدرسون ملف جازي بتأنّ, وإنهم لن يستعجلوا في تحديد موعد للرد على
الشركة المصرية التي تطالبها الجزائر منذ أشهر بدفع ضرائب مستحقة
عليها بقيمة ستمائة مليون دولار.
وأضاف أن وزارته لا يمكن أن تتولى بمفردها
معالجة ملف جازي لأهميته البالغة, وأكد أن النظر في الملف من صلاحيات
الوزير الأول أحمد أويحيى.
وكان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
لأوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساويرس قد قال الأربعاء إن الشركة الجنوب
أفريقية عرضت 7.8 مليارات دولار لشراء جازي, واتهم الحكومة الجزائرية
بعرقلة الصفقة.
ودفع احتمال شراء الحكومة الجزائرية جازي
وسائل إعلام محلية إلى التساؤل عن ما إن كانت عملية الشراء المحتملة علامة
على أن الدولة بصدد وضع يدها مجددا على الاقتصاد بعد عقد من الزمن شهد
محاولات لتحريره؟
::نقاط::
الـتقـيـيـم
